تواجه حكومة المناصفة تحديات عديدة في التعامل مع انهيار الاقتصاد اليمني ، لاسيما الإرث من الفساد التي خلفته الشرعية الإخوانية ، التي لم تترك بقعة جغرافية من دون أن يمتد إليها هذا الفساد الذي أضحى يهدد حياة ملايين المواطنين الذين يعانون من ويلات المشكلات الاقتصادية وغلاء الأسعار وصعوبة المعيشة.
كم من أسرة قد أمست وأصبحت وبطونها فارغة وهي تتضور جوعا ، ثم فتكت بها الأمراض وأحاط بها البؤس من كل جانب في الوقت الذي نرى فيه أرباب ما يسمى بالشرعية اليمنية منشغلون بجمع الأموال، فقد اشتدت وطأة هذا الفساد وتغلغل في كل مفاصل قنواتها المالية بطريقة مذهلة تكاد تشيب لها الرؤوس وتقشعر لها الأبدان ، خاصة في محافظات الجنوب المحررة التي تحولت إلى مرتع خصب للفساد.
ووصف مراقبون ذلك الفساد المالي المنظم وخاصة فيما يتعلق بموضوع المضاربة بالعملة وانهيارها بالفضيحة المدوية ضمن منظومة فساد يديرها أرباب الشرعية اليمنية بمنهجية متقنة والتي تطال المؤسسات الحكومية التابعة للشرعية.
وأوضح هؤلاء المراقبون أن هذه العملية تستمر في وقت ترتفع فيه أسعار السلع والأدوية، وتكاليف الخدمات والسكن بشكل مريع ومتصاعد، بالتوازي مع فوضى إدارية ومحسوبية عارمة تجتاح المؤسسات الحكومية.