تتعرض أسعار صرف العملات لتقلبات باستمرار، مع أي تغير يشهده العرض والطلب على العملات الأجنبية، حتى أنها يمكن أن تتغير عدة مرات في اليوم الواحد.
وتتحكم أكبر البنوك وشركات الصرافة في هذا الأمر، الى أن خبراء الاقتصاد قالوا في تقارير كثيرة أن أكبر البنوك اليمنية وتعود الى الشمال اليمني تتحكم بسعر الصرف مُضاربة العملة، اضافة الى البنك المركزي يعطي لها الاولوية ويعفيها من الرقابة وهي الأكثر فسادا وسرقة بحسب اتهامات الخبراء والمواطنين والمختصين بالشأن الاقتصادي..
ووفقا للخبراء فإن مجموعة من البنوك الخاضعة لسيطرة الحوثي ، أدخلت السوق المصرفية في البلاد في عمليات مضاربة واسعة بالدولار، ما أدى الى ازدهار التربح والإثراء من خلال التلاعب بالعملة الوطنية، تحكم هذه البنوك الشمالية بالنقد الأجنبي المتداول في سوق الصرف، في ظل عدم توفر احتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني. أدى إلى ارتفاع ثروات قلة من المضاربين، في مقابل زيادة الأزمات المعيشية واتساع الفقر ليطال ملايين اليمنيين.
"المُضاربة بالعملة وغياب الرقابة ليسا وحدهما سبب الانهيار الاقتصادي الذي بات يطرق الأبواب ويفاقم الوضع المعيشي" هكذا يقول الصحفي أنس بن عوض المّطلع بالشأن الاقتصادي، متهمًا المؤسسات المالية اليمنية ومنها البنك المركزي الذي يسهل معاملات بنوك الكريمي والتضامن وسبأ بأنها تمثل جسر عبور للعملات الاجنبية والنقد الصعب الى ميليشيا الحوثي، لا سيما وأن مراكزها الرئيسية في صنعاء ولا تتعرض هذه المؤسسات لأي حملات تشويهية اعلامية من قبل المركزي اليمني أو بعض "مرتزقة الاعلام " اللذان سخرا أقلامها ضد بناء بيوت المال الجنوبي او الاقتصاد اليمني بعيدًا عن هيمنة "صنعاء".