آخر تحديث للموقع : الثلاثاء - 06 مايو 2025 - 12:14 ص

مطالب جنوبية عاجلة لمحاكمة قيادات مجلس النواب اليمني

السبت - 16 سبتمبر 2023 - الساعة 05:44 م بتوقيت اليمن ،،،

شمسان نت/ خاص

- برلمان البركاني...برلمان عاجز منتهي الصلاحية يخدم الفساد

- الكشف عن تواطئ قيادات برلمانية مع المليشيات الحوثية وحزب الإصلاح

- مساع لعرقلة اضخم مشاريع الإتصالات في الجنوب

- تصاعد الصراعات بين البرلمان وحكومة معين عبدالملك

- سعار اخواني لوقف شركة الاتصالات الجديدة

تزايدت حدة الاتهامات الموجهة إلى مجلس النواب اليمني مؤخرا بشكل دفع الأعضاء والمراقبين السياسيين إلى وصفه بأنه برلمان عاجز تحول من جهاز رقابي تشريعي يهتم بمحاربة الفساد والمفسدين إلى جهة خصصت لخدمة المؤسسات التنفيذية والدفاع عن مسؤوليها.

اكد سياسيون جنوبيون أن شرعية البرلمان اليمني "مُنتهية" وقد سقطت منذ سنوات عديدة كاشفين عن فساده وتورطه بالتواطئ مع الحوثي وتبعيته للإخوان وفسادهم وارتباط غالبية أعضائه بأجندات مشبوهة لصالح أجندة عدة.

ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا حملة اعلامية ليشيروا من خلالها أن قانونيًا أصبح البرلمان فاقد لشرعيته و تابع لحميد الاحمر وفساده، ومتورط بالتواطئ والتخادم مع الحوثي حيث لم يعقد أي جلسة منذ سنوات، ولم يجري أي انتخابات منذ أكثر من (٢٠) سنة ولكن يستخدم القانون والدستور فقط ضد أي مصلحة اقتصادية تخدم الجنوب، لغرض عرقلة، ومنع تأسيس شركة الاتصالات الجديدة في الجنوب .

- مطالب جنوبية :

قال المستشار الإعلامي الخاص للرئيس الزُبيدي د. صدام عبدالله أن ‏مسميات بمؤسسات ليس لها اي وجود في الواقع ومهمتها الرئيسية تعطيل اي اجراء لحفظ الامن والاستقرار في الجنوب وهي في سبات دائم وتستيقظ اذا ما حست بان هناك اجراء يتخذ بعيدا عن هيمنة مليشيات الحوثي.

وأوضح رئيس تحرير صحيفة حضرموت 21 امجد يسلم صبيح " تتواصل الحروب والمكايدات على شعب الجنوب وهذا ماثبتته الايام حول معارضة البرلمان اليمني لانشاء شركة اتصالات في الجنوب.".

عضو الجمعية الوطنية الجنوبية وضاح بن عطية أكد " ‏لو توقف دعم التحالف العربي لأعضاء مجلس النواب المؤيدين للشرعية سيغيرون الولاء خلال أشهر وسترون أكثر من نص هؤلاء الأعضاء في صنعاء تحت قبة برلمان الحوثي فعن أي نواب يتحدثون وعن أي وطنية يهرف الهاربون ! ".

- صراعات شخصية :

دخل البرلمان وحكومة معين مرحلة تصعيد سياسي جديد، هي الأقوى، منذ معاودة هذا البرلمان نشاطه عام 2019، بعد تغييب له أربع سنوات، ومبعث هذا التصعيد ما نُسب إلى الحكومة من مخالفاتٍ دستوريةٍ وقانونيةٍ، وتهمٍ بالفساد.

والتحق بهذا التصعيد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مُجلِّي، الذي طالب، عبر مذكّرة رسمية، رفعها إلى رئيس المجلس، رشاد العَلِيمي، بإحالة رئيس الحكومة، معين عبد الملك، والوزراء ، إلى التحقيق، وفقًا لما ورد في مذكرة هيئة رئاسة مجلس النواب (المنتهي)، وتقرير لجنة برلمانية بهذا الخصوص.

لم يعد خافيًا أن البرلمان، والحكومة، ومجلس القيادة الرئاسي، يمارسون إدارة الدولة بمنهج الفوضى، فلا يُلتفَت إلى القانون والدستور إلا في اذا مس الضر منافعهم الشخصية .

- فساد :

فساد اليمنيين لا يقتصر على التركيز على سرقة ثروات الجنوب، لكن العمل على تعطيل أي تنمية يمكن أن يشهدها الجنوب وتحديدا في القطاعات المدمرة من إرهاب قوى الاحتلال.

يحدث هذا الأمر، من قِبل ما يعرف بمجلس النواب المليء بالقيادات الفاسدة، والتي تملأ الدنيا سعارا تجاه أي مشروعات خدمية تحقق الاستقرار المعيشي في الجنوب، كما تستهدف أن يظل الوطن دائما تحت وصاية قوى الاحتلال.

وبشكل أكثر وضوحا، يتضح هذا الأمر إزاء حالة الهياج الميهيمنة على قوى الاحتلال اليمنية التي تعمل على عرقلة وجود شبكة اتصالات مستقلة في العاصمة عدن، علما بأن تلك الفئة معروفة بأنها تنفذ أجندات خارجية مشبوهة تحمل عداء كبيرا للجنوب وشعبه.