وجهت الكثير من الانتقادات للمجتمع الدولي بعدم ممارسة الإجراءات اللازمة التي تُشكل ضغطًا نوعيًّا وجذريًّا حقيقيًا على الميليشيات الحوثية، وهو ما يتيح للأخيرة إطالة أمد الحرب.
ففي حين وجهت الأمم المتحدة اتهامات جديدة للحوثيين پانها تعمل على عرقلة مسار الأعمال الإنسانية، إذ واجهت الوكالات الإنسانية في اليمن، حسب تقارير قرابة ثلاثة آلاف مرة إعاقة من قِبل الميليشيات لمنع إيصال المساعدات للمستحقين، إذ قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إنّه على مدار العام، أبلغ الشركاء في المجال الإنساني عن 2928 حادثة منع وصول المساعدات للمحتاجين خلال عام 2021، مما تسبب بحرمان 10.9 مليون شخص من الغذاء.
وهذه الانتهاكات لا تقل خطورة عن الخروقات التي تمارسها الميليشيات في الجبهات مستغلة الهدنة الأممية لترتيب وضعها، و يفرض هذا الواقع المخيف على الصعيدين الأمني والإنساني، تساؤلات عن الخيارات التي يحملها المجتمع الدولي في جعبته فيما يخص الضغط على الميليشيات الحوثية لإجبارها على وقف هذه الانتهاكات.