آخر تحديث للموقع : الإثنين - 22 أبريل 2024 - 09:46 م

مجزرة حوثية بحق المعلمين

السبت - 06 أغسطس 2022 - الساعة 04:27 ص بتوقيت اليمن ،،،

شمسان نت / خاص

تصر مليشيا الحوثي الإرهابية على الاستمرار في نهب رواتب المعلمين، رغم الجبايات والموارد الكبيرة التي تجنيها من عدة قطاعات؛ حيث أقدمت مؤخرا على فصل أكثر من 20 ألف معلم، بعد أن قطعت رواتبهم منذ سبعة أعوام، وفق ما أفادت به مصادر تعليمية في صنعاء.
فصول المعاناة المستمرة للمعلم اليمني بدأت منذ 21 سبتمبر-أيلول 2014؛ وهو اليوم الأسود في تاريخ اليمن الذي دخلت فيه المليشيا العاصمة صنعاء وقامت بنهب وتعطيل مؤسسات الدولة.
مصادر تربوية ذكرت أن مليشيا الحوثي قامت بفصل أكثر من 20 الف معلم وقامت بإحلال عناصرها مكانهم، بينما أظهرت إحصائية حكومية أن المليشيات حصلت على مائة وخمسة مليارات ريال يمني من ضرائب شحنات الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة منذ بداية الهدنة، مؤكدة أن المبلغ يكفي لتغطية جزء كبير من رواتب الموظفين العموميين والمتقاعدين المدنيين (الدولار حوالي 550 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة).
ويعمل المعلمون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي للعام الثامن على التوالي بدون مرتبات منذ قررت المليشيا قطعها كوسيلة ضغط وتلاعب بالورقة الإنسانية أمام المجتمع الدولي، وتعد مأساة المدرسين هي الأكبر بسبب تعمد الحوثيين إقصاءهم لأبسط الأسباب واستبدالهم بموالين لهم.
وعلى وقع ذلك، أصدر مثقفون وكتاب يمنيون ونشطاء بياناً طالبوا فيه المليشيات الحوثية بصرف رواتب المعلمين وتوفير إمكانات لصندوق دعم المعلمين الذي تم إنشاؤه قبل 3 أعوام، ولكن لم يصرف منه سوى مرة واحد بمقدار 50 دولاراً لكل معلم؛ حيث انقطعت بعد ذلك أخبار الرواتب، ولا أحد يعلم أين تذهب موارد «صندوق دعم المعلم».
وأكد البيان أن "استمرار انقطاع المرتبات مع مطالبة المعلمين بالدوام أدى إلى فصل أكثر من 20 ألف معلم من الخدمة، تحت مبرر الانقطاع عن العمل، وهو انقطاع مبرَّر مرتبط بانقطاع المرتبات".
المثقفون والكتاب اليمنيون، في بيانهم، انتقدوا سلطة الحوثيين "التي تأخذ الذي يفيدها من القوانين، وتسقط الذي يتوجب عليها من الحقوق"، فتطلب من المعلم الالتزام بالدوام الرسمي ومحاسبته عندما ينقطع، في حين أنها تمتنع عن صرف ما يستحقه من الحقوق، حتى ضمن الإمكانات المتاحة في صندوق دعم المعلم؛ حيث تم تحييد هذا الصندوق "وصرفه بعيداً عن المهمة التي تم إنشاؤه من أجلها".
ورأى مصدرو البيان أن المعالجات العاجلة لحل مشكلة مرتبات المعلمين "تتمثل في إيجاد إدارة تتمتع بالكفاءة لتطوير الموارد التي يتيحها صندوق دعم المعلم"، وصرف تلك الموارد على المعلمين بشكل حوافز تساعدهم على الاستمرار في التعليم.
المبررات التي تزعمها سلطة المليشيات الحوثية لم تكن مقنعة لقطاع عريض من اليمنيين الذين يرصدون الإنفاق العبثي على الفعاليات الطائفية والتجنيد؛ حيث يعلق عبد الله عيسى على ذلك بالقول: "تتوفر رواتب مدرسي ومدرسات المراكز الصيفية والدفاتر والكتب لهذه المراكز؛ لكنها محرمة على من يفضلون الالتحاق بالمدارس الحكومية والتعليم العام".
في حين يشرح المعلم عبد الجبار محمد معاناتهم ويقول: "إن عاماً يمر ويأتي آخر ورواتب المعلمين لم تصرف، والعملية التعليمية من سيئ إلى أسوأ، ومع استمرار هذا الوضع سنجد أنفسنا أمام واقع كارثي؛ لأن أفضل المعلمين غادروا مدارسهم وعملوا في مهن أخرى، مقابل بدل شهري يدفعونه لخريجين من الثانوية العامة أو معاهد يعملون بدلاً عنهم لتجنب الفصل من الوظيفة".
ويبين محمد أن البعض الآخر من المعلمين تداركوا أنفسهم بالهجرة والاغتراب خارج البلاد، في حين أصيب آخرون ممن أجبرتهم الظروف على البقاء والعمل بأمراض نفسية متفاوتة.
وتشاركه في تلك الشكوى المعلمة حنان، وتقول إنه "رغم المعاناة والصبر على قطع الرواتب والفقر والالتزام بالدوام، فوجئت بقرار الإدارة التعليمية في مديرية معين (غرب العاصمة) بنقلي وزميلاتي من مدرستنا إلى مدارس أخرى بعيدة عن مواقع سكننا، ولهذا قررنا إحضار بدلاء وذهبنا للبحث عن عمل في مدارس خاصة أو في قطاع غير قطاع التعليم".
وكانت ميليشيات الحوثي قد أنشأت في عام 2019 ما سمَّته "صندوق دعم المعلم والتعليم" وحددت موارده من الضرائب التي فرضت على كل السلع المنتجة أو المستوردة وكذا من عائدات الاتصالات، وتم تحصيل عشرات المليارات طوال السنوات الثلاث الماضية، وفق مصادر عاملة في وزارة التربية التي يقودها يحيى الحوثي شقيق زعيم المليشيات. إلا أن هذه المبالغ والتي كان من المفترض صرفها للمعلمين الذين قطعت رواتبهم، صرفت لعناصر مليشيات الحوثي الذين تم إحلالهم بدلاً عن المعلمين الذين تم فصلهم، باستثناء مرة واحدة مُنح فيها بعض المعلمين مبلغ ثلاثين ألف ريال فقط (حوالي 50 دولاراً).
ويتعرض المعلمون لانتهاكات من قبل المليشيا التابعة لإيران ، ووفقاً لبيانات نشرتها نقابة المعلمين اليمنيين العام الماضي، فإن 1579 تربويا تعرضوا للقتل على يد مسلحي الحوثي خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014 حتى 1 أكتوبر 2020.
كما تعرض 2642 معلماً، لإصابات مختلفة، كما تعرض 1173 معلماً للاعتقال والاختطاف، بينهم قرابة 170 حالة إخفاء قسري.
كما أشار التقرير الى قيام مليشيا الحوثي بإصدار أحكام إعدام بحق 10 تربويين مختطفين في سجونها.
التقرير رصد أيضا تعرض 621 معلما لحالة تعذيب جسدي ونفسي، وأن 22 معلماً قتلوا تحت التعذيب في السجون الحوثية، كما تم تفجير 25 منزلاً، وحجز ومصادرة نحو 681 منزلاً لتربويين، مشيرا الى أن 60% من إجمالي العاملين في القطاع التربوي لم يحصلوا على مرتباتهم بشكل منتظم منذ سبعة أعوام، وتم فصل 924 تربوياً من وظائفهم، واستبدالهم بعناصر حوثية.
يشار إلى أن معلما كان قد قام في العام 2019 بالقاء نفسه من الدور العاشر في إحدى البنايات وسط العاصمة اليمنية، صنعاء، بعد أن أثقلته الديون، وعجز عن سدادها.
حيث لم تكن تلك الحادثة المروعة إلا مشهداً مختصراً لما آلت إليه أوضاع المعلم اليمني من تدهور مريع منذ سيطرة المليشيات الحوثية الانقلابية على اليمن، أعقبها حادثة مشابهة في يوليو/تموز أقدم فيها معلم في مديرية بعدان بمحافظة إب على شنق نفسه نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها منذ انقطاع المرتبات، قبل حوالي 3 أعوام.