آخر تحديث للموقع : الأربعاء - 10 سبتمبر 2025 - 07:34 م

نقابة موظفي اليمنية للإستثمارات النفطية تهاجم وزير النفط وتدعو للتصدي للصفقات المشبوهة ( نص البيان )

الأربعاء - 19 أكتوبر 2022 - الساعة 01:30 ص بتوقيت اليمن ،،،

شمسان نت / خاص

حمل بيان نقابي صادر عن عمال وموظفي الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية قيادة وزارة النفط وادارة الشركة المسؤولية القانونية تجاه ما يحدث للشركة والموظفين وإهدار لحقها الحصري في استثمار المنطقة المشركة.

ودعت النقابة الى وقف مثل هذه الصفقات المشبوهة والتصدي لأي محاولات ملتوية تهدف الى ضياع الشركة وموظفيها ومقدراتها ومكتسباتها.

وقالت النقابة انها لا تجد أي تفسير لما يحدث من انتهاك لقانون الشركة واتفاقية المشاركة وانما تعتبره عبثا وانحرافا كبيرا من قبل وزارة النفط واصفة خطوة وزير النفط بمنح حق التشغيل لشركة بترومسيلة بالتصرف الارعن الهادف لارباك المشهد وتعقيده.

نص البيان :

" سنوات من الفشل والفوضى والفساد الممنهج الذي تعاني منه الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية وإهدار لحقها الحصري في استثمار المنطقة المشركة مع غض الطرف من قبل السلطات العليا والاجهزة الرقابية والتي نعتبرها المظلة التي يستظل تحتها كل الفاسدين ودون اي نتيجة ملموسة فقد اتيح المجال لقيادة وزارة النفط وادارة الشركة الذين تعمدوا في إذلال موظفين الشركة وابتكروا ابشع الطرق والوسائل لسحقهم وتدميرهم وإن كل الحجج اصبحت واهية ولا يمكن القبول بها وتصديقها بعد الان وإن الوقت قد حان لوقف مثل هذه الصفقات المشبوهة والتصدي لأي محاولات ملتوية تهدف الى ضياع الشركة وموظفيها ومقدراتها ومكتسباتها انه ومنذ وقت مبكر خاطبت النقابة قيادة الشركة عن رفضها لأي إجراءات او اتفاقيات مخالفة لقانون انشاء الشركة واتفاقية التشغيل المشتركة والتي كان اخرها تغيير المشغل لقطاع (5) (بترو مسيلة ) والذي يعتبر مدخلا لاخذ الدور المنوط بالشركة عند انتهاء اتفاقية المشاركة في الإنتاج وتشغيل القطاع وامام كل تلك المخاطبات لم نرى أي تحرك من قبل الجهات المختصة عدا بعض الاعتراضات الخجولة التي لا ترقى الى ردع كل من تسول له نفسه المساس بمكتسبات الشركة ومقدراتها واحقيتها في التشغيل للقطاعات النفطية والاستثمار في كل شبر من ارض الوطن الحبيب.

وبالاستناد على القانون رقم (1) الخاص بأنشاء الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية , اتفاقية المشاركة في الإنتاج (PSA) ,اتفاقية التشغيل المشتركة ( ( JOA اللائحة الداخلية للشركة , محاضر مجلس مديري الشركة ومذكرات النقابة رقم م.ن 172 بتاريخ 3-1-2022م ، والبيانات والمذكرات الأخرى اننا اذ نحملكم المسؤولية القانونية تجاه ما يحدث للشركة والموظفين ونود اطلاعكم بالاتي :

1-إن المواد(2-3-4-5)كذا المادة 7 من قانون انشاء الشركة التي تنص على ( تخصص الشركة وتمنح حصرا بموجب القانون رقم (1) استثمار النفط والمعادن في المنطقة المشتركة). والفقرة ج من المادة 8 من ذات القانون التي نصت على للشركة في سبيل تحقيق اغراضها (( الاشتراك مع الغير في استثمار المنطقة المشتركة)).

2-اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية و(( اكسون سبأ المحدودة، كوقبيك اليمن المحدودة، توتال اليمن ، هنت اليمن لتنمية المنطقة المشتركة ،زاروبيش جيولوجيا، ماشينو امبورت)) والمادة (1) فقرة (ج ،ط) ،مادة 11/ أ، ب ، التي نصت على امتلاك الشركة ولا سواها لأي ارض او شراء فيما يتصل بالعمليات النفطية وكذلك ملكية الأصول الثابتة والمنقولة بعد انتهاء اتفاقية المشاركة في الإنتاج او استرداد اجمالي تلك الأصول ايهما حدث أولا.

3-اللائحة الداخلية للشركة ومحاضر مجلس المديرين ومذكرات النقابة فيما يخص الحقوق المكتسبة للموظفين من رواتب ومستحقات وعلاوات وتسويات .

4-التمادي الواضح والتدخل السافر وغير القانوني من قبل المتنفذين والخاضعين للإملاءات في قيادة وزارة النفط (عدن) بتستر واضح لصفقات فساد والتفاف على الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية واختصاص شركة عريقة ومستقلة يحكمها لوائح وقانون واضح وثابت منذ تأسيسها وقد تمثلت هذه التدخلات بالتالي :-

1-قيام وزير النفط بإعطاء شركة بترو مسيلة تشغيل قطاع 5 في مخالفة واضحة وصريحة قدمت فيها النقابة اعتراضا بتاريخ 3-1-2022م (مرفق1) موضحا الوضع القانوني لبتر ومسيلة وعدم اهليتها لتشغيل القطاع.

2-أقدمت وزارة النفط بمذكرتها رقم م و ن وتاريخ 6/10/2022م كان مفادها تعطي بتر ومسيلة الاستحواذ على حصص بعض الشركاء في قطاع (5) دون مراعاة لقانون انشاء الشركة واتفاقية المشاركة في الإنتاج واتفاقية التشغيل المشتركة، وتم عمل بلاغ نقابي بتارخ 21-8-2022م الى الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية وضحت كافة المخالفات التي الحقت الضرر بالشركة والموظفين (مرفق2).

ان النقابة لا تجد أي تفسير لما يحدث من انتهاك لقانون الشركة واتفاقية المشاركة وانما نعتبره بمثابة العبث والانحراف الكبير في قيادة وزارة النفط وما هذا التصرف الارعن من قبل وزير النفط الا تصرف بربك المشهد ويعقده وان مثل هذه القرارات الارتجالية وبهذا الشكل العبثي نعتبره مؤشرا خطيرا يهدد الشركة وموظفيها وزعزعة ثقة الشركاء في القطاع وتدمير واضح لأكبر صرح اقتصادي ورافد لخزينة الدولة وإننا لن نرئ سوى التواطؤ من قبل إدارة الشركة ومجلس إدارتها امام الممارسات التي تنتهجها وزارة النفط والتي لا تمتلك ألحق في اصدار مثل هذه الرسائل او الموافقات المخالفة مالم يثبت عكس ذلك من خلال التحرك الفوري لإيقاف هذا العبث وطلب احالة المتورطين بذلك رسميا الى الجهات المختصة من اجل الحفاظ على مقدرات الشركة وموظفيها ومكتسباتها التي تستطيع القيام بتشغيل القطاع حاليا او في الوقت القريب لانتهاء فترة التعويض القانونية والمقدرة ب(460)يوما .

وعليه ولما اسلفنا بيانه اعلاه فأننا نطالب المعنين والمتورطين في هذه المخالفات وبشكل عاجل بمايلي:

-إيقاف هذه الإجراءات وإلغاء هذه الاتفاقيات بموجب قانون الشركة واتفاقية المشاركة في الإنتاج ونطالب الجهات المختصة بالقيام بواجبها الوطني تجاه الشركة إحدى مؤسسات الدولة الاقتصادية وحمايتها من عبث الطامعين مالم فأننا نعتبر الجميع شركاء فيما يحصل.

-رفع الخصم الغير قانوني من رواتب الموظفين وإعادة ما تم خصمة من الأشهر أكتوبر 2021م وحتى صرف اخر راتب من العام 2022م والاستمرار بصرف رواتب الموظفين دون اجتزاء او خصم او تعسف .

- تعتبر حقوق الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية محفوظة بموجب هذه المذكرة وما سبقها من مذكرات وسنلجأ بكل الطرق القانونية لحماية الشركة ومقدراتها وحقوق وموظفيها ".

نقابة عمال وموظفي الشركة

اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية