أول الحلول كما أشار الاستاذ الكاتب أحمد سعيد كرامة هي صادرة من قيادة البنك المركزي وهي التي تدير وفشلت بذلك بل كانت جزء لا يتجزأ من الأزمة، حيث مرت ثلاثة أشهر على تعيين الأستاذ أحمد غالب المعبقي محافظا للبنك المركزي اليمني في عدن ، وقد رافق هذا القرار ، قرار ثان كلف بموجبه الرئيس اليمني الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مراجعة أعمال البنك المركزي.
وقال كرامة أن الخطوة الوحيدة التي استمات البنك المركزي بتنفيذها ونجح بها، هي عرقلة إجازة تصاريح إنشاء بنوك جنوبية لصالح البنوك الشمالية القائمة والمفلسة معظمها والتي لم تنقل مقارها الرئيسة من صنعاء إلى عدن، إن شيطنة معظم شركات الصرافة الجنوبية وتحميلها وزر المضاربة بالعملات بدون أي دليل قاطع ودامغ حتى اللحظة عمل تخريبي عنصري ليس إلا، ولماذا لم تسحب تصاريح مزاولة المهنة من قبل البنك المركزي لتلك الشركات التي يدعون أنها سبب رئيس في انهيار الريال اليمني .
وأبرز الحلول وفقا لوكالة إندبدنت عربي الدولية: " إنهاء التهميش السياسي والاقتصادي للجنوب، الصراع السياسي يخلص إلى أنه جاء نتيجة للمظالم السياسية "..
ومن الحلول كذلك، إنعاش الاقتصاد إحياءً لآمال الشباب بالمستقبل، من خلال استحداث أعمال مؤقتة لهم خلال فترة الصراع، وإيجاد طرق لتطوير الاقتصاد وتسهّيل تبادل البضائع والخدمات رغم استمرار الحرب، ونشرِ خطاب تحفيزي يذكّر الناس بأهمية حياتهم، و تحرير أنفسهم من “عقلية الحرب” .
وفي الأخير ، فقد أجمع محللون اقتصاديون على أن الريال اليمني قد فقد أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ 2015، وتسبب في ارتفاع مهول للأسعار وسط عجز الكثير من عن شراء بعض السلع الأساسية لاسيما الغذائية، لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقماً، خصوصاً مع توقف صرف مرتبات الموظفين الحكوميين منذ أكثر من عامين.