ترأس رئيس مصلحة الجمارك الأستاذ عبدالحكيم ردمان القباطي، اليوم في ديوان عام المصلحة بالعاصمة عدن، اجتماعاً موسعاً ضم ممثلين عن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، والبنك المركزي اليمني، ونقابة المخلصين الجمركيين، وعدد من التجار والمستوردين.
وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس المصلحة بالحاضرين، مؤكداً حرص مصلحة الجمارك على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه التجار والمستوردين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ قرار تنظيم الواردات بما يحافظ على المصلحة العامة ويخدم استقرار السوق.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن قرار تنظيم الواردات معمول به في مختلف دول العالم، وأن غالبية التجار والمستوردين مع هذا التوجه، مشدداً في الوقت ذاته على حرص المصلحة على تسهيل الإجراءات بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على استقرار السوق.
كما استعرضت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات حجم التمويل الذي بلغ نحو 700 مليون دولار أمريكي خلال الخمسين يوماً الماضية منذ صدور قرار تنظيم الاستيراد، مؤكدة أن عمليات التمويل تسير بصورة شبه يومية.
من جانبهم، أوضح ممثلو البنك المركزي اليمني أن الآلية التي تم اعتمادها وضعت بمشاركة التجار والمستوردين والبنوك التجارية، وتخضع لإشراف الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، مشيرين إلى أن التسهيلات تسري على البضائع التي تم التعاقد عليها قبل 10 أغسطس الماضي، مع معالجة الإشكالات لكل حالة على حدة.
وفي ختام الاجتماع، أقر المجتمعون تسهيل دخول البضائع العالقة التي تم استيردها قبل قرار اللجنة، مع الالتزام مستقبلاً باستخراج تصاريح مسبقة من لجنة الواردات لأي عملية استيراد جديدة بعد 10 أغسطس الماضي، بما يسهم في تعزيز الانضباط والشفافية في حركة التجارة.
حضر الاجتماع ممثلو الجهات ذات العلاقة والغرفة التجارية عدن ونقابة المخلصين الجمركيين.