آخر تحديث للموقع : الأحد - 05 مايو 2024 - 11:02 م

وثائق رسمية تدين رئيس المنطقة الحرة بالتورط بقضية التلاعب بصرف أراضي المنطقة الحرة

الخميس - 26 مايو 2022 - الساعة 02:29 ص بتوقيت اليمن ،،،

شمسان نت / متابعات

افصح مسؤول الشؤون القانونية بالمنطقة الحرة حمدي سعيد الحكمي عن وثائق رسمية تدين رئيس المنطقة الحرة حسين الحيد، بالتورط بقضية التلاعب بصرف أراضي المنطقة الحرة لتجار بوثائق وختومات مزورة .

وتشير الوثائق الى حصول التاجرين الشهيرين باسم مستثمرين، وهم عبدالله الضمبري، وعصام هزاع، على موافقة من الحيد مسؤول المنطقة الحرة بصرف عقود رسمية بعد تقديمها بوثائق مزورة عليها ختم رئيس الوزراء السابق، مزور كما كشفته الوثائق والمراسلات بين المنطقة ومكتب رئيس الوزراء في قضي تزوير وفساد فاقت كل التوقعات والتقديرات.

وتمكنا التاجرين الشهيرين من الحصول على موافقة في بناء مدن ومشروعات استثمارية بتلك الوثائق المزورة، وكانت توجيهات من نيابة الاموال العامة، قد أصدرت قرار لتوقيف تلك المشاريع ومثول اصحابها امام النيابة.

وتشير المعلومات الخاصة والمستمبطة من الوثائق ان "الحيد" حصل على أموال من التاجرين، لتمرير طلبهما في الاستثمار، غير انه انصدم مؤخرا بمسؤول الشؤون القانونية الذي فتش في قضايا المشروعات المصروفة بعد معرفته التوجيهات المزورة، وحاول الحيد محاربته وابعاده من منصبه كما كشفت وثائق وزارة الشؤون القانونية والتي لها الحق في تعيين أي مسؤول قانوني في المنطقة الحرة .

وكانت الهيئة العامة للاراضي والمساحات والتخطيط العمراني قد ارسلت وثيقة الى النائب العام بضرورة إيقاف تصرف المنطقة الحرة بالاراضي حسب توجيهات رئيس الجمهورية، ولكن المنطقة الحرة رفضت تدخل الهيئة واستنفرات اعلامياً فيما عرف بالدفاع عن أراضي المنطقة الحرة، لكي تستمر في فسادها كما يحلوا لها.

وقام جهاز المراقبة والمحاسبة بفحص وثائق الشؤون القانونية والتي أثبتت تورط الحيد بقضايا فساد، وعطفا على تقرير جهاز المراقبة، وجه رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك بالرفع بمن ارتكب المخالفات الجسيمة، غير ان الحيد رفض، وماطل وتهرب من مواجهة القضية المطروحة ضده في نيابة الاموال العامة، بالتلاعب باراضي المنطقة الحرة وصرفها بطريقة مشبوهه لتجار مزورين.

ويناشد أبناء عدن رئيس مجلس الرئاسة رشاد العليمي، ونوابه، ورئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، بالنظر في موضوع أراضي المنطقة الحرة ومستقبل العاصمة عدن، واحالة المتورطين من مسؤولين في المنطقة الحر، والتجار المزورين، للتحقيق، ومكافحة الفساد، والنيابات، لينالوا جزائهم الرادع ويكونوا عبرة لكل من تسول نفسه الفساد والتلاعب بمستقبل عدن واجيالها.