آخر تحديث للموقع : الخميس - 17 يوليو 2025 - 01:20 ص

محلل اقتصادي: قبول الصرافين لائحة البنك المركزي مؤشر خطر

الأربعاء - 10 أغسطس 2022 - الساعة 02:21 ص بتوقيت اليمن ،،،

شمسان نت/خاص

قال الباحث والمحلل الاقتصادي وحيد الفودعي:"قرار البنك المركزي الأخير الخاص بتنظيم الصرافة وكأنه يقول للصراف: وفر متطلبات رأس المال والتأمين ورسوم الصرافة واشتغل كيفما شئت".

وأضاف في منشور له على الفيس بوك:"لذلك دائما أكرر القول وان كنت اميل الى القرار كوسيلة للحد من الانتشار المخيف لمحال وشركات الصرافة غير أن الأولوية تقتضي ضبط قطاع الصيرفة قبل التشديد بالقرارات غير الواقعية"، مؤكدًا:"اذ قد لا يحتاج التشديد بالقرارات في حال تم الضبط والسيطرة واخضاع القطاع لسلطة البنك".

وتابع الفودعي:"وفي المقابل، إن قبول او امتثال محلات وشركات الصرافة لقرار البنك مؤشر خطر عال جداً، فمن هو المغفل الذي سيقدم على استثمار في دكان (محل) لا تزيد مساحته في المتوسط عن 4×4 متر مربع بمبلغ 500 مليون ريال رأس مال و 150 مليون ريال مبلغ مجمد كتأمين لدى البنك المركزي و 4 مليون رسوم، واي صراف (محل) سيقبل بذلك ستوضع عليه ألف دائرة او علامة استفهام حيث يرجح أنه سيعمل بطرق قد تكون غير مشروعة لتعويض الفرصة البديلة، مالم فالخسائر محققة لا محالة".

وأختتم:"ملخص لقرار البنك:

- شركات صرافة: 1 مليار ريال رأس المال، 500 تأمين، 20 رسوم تصريح سنوي، وما زاد عن 10 فروع تتضاعف المتطلبات.

- محل صرافة: 500 مليون رأس مال، 150 مليون تأمين، 5 مليون رسوم تصريح سنوي.

- وكيل حوالة: 100 مليون رأس مال، 20 مليون تأمين، 500 ألف رسوم تصريح سنوي.
على ان يكون الوكيل في منطقة نائية تبعد 5 كيلو عن اقرب محل او شركة صرافة او بنك".