حمَّل المعيَّنون أكاديمياً بكليات جامعة عدن، رئيس الجامعة وأعضاء مجلسها المسؤولية الكاملة عن حالة التسويف والتلاعب التي يتعرضون لها بهدف إطالة معاناتهم.
وطالب المعينون أكاديمياً -في رسالة وجّهوها لرئيس جامعة عدن- بالتعامل بجدية مع مطلبهم عبر إصدار قرار تثبيت جماعي لاستكمال إصدار الفتاوى من وزارة الخدمة بحكومة هادي.
ودعوا إلى إنصاف المعينين أكاديمياً من الظلم وعدم التجاهل بحُجة القانون الذي أصبح سيفاً مسلطاً على رقاب المظلومين وجواز مرور لأبناء المسؤولين، حد قولهم.. متوعدين بالتصعيد لانتزاع حقوقهم.
يأتي ذلك بعد 6 أيام من بيان أصدرته اللجنة التنسيقية العليا للمعينين أكاديمياً وممثلي كليات جامعة عدن، دعت فيه إلى التصعيد ضد حكومة "هادي" ومسؤولي الجامعة جراء استمرارهم في المماطلة بشأن استحقاقات الوضع الوظيفي.
وهددت اللجنة -في البيان- باتخاذ الخطوات التصعيدية بعد أن أصبح المعينون أكاديمياً أصفاراً في حسابات مسؤولي الخدمة والجامعة.. متوعدين بالعودة إلى الساحات ضمن ثورتهم الأكاديمية مؤكدين أنهم لن يقبلوا بالتجزئة والتشتيت.
وأرجعت التصعيد إلى مماطلة إدارة الجامعة ووزارة الخدمة في إنجاز معاملات المعينين أكاديمياً بحُجة عدم مخالفة القانون..
وقالت اللجنة: "ما بين الخدمة والجامعة وقعنا بين حجري رحى نُطحن بينهما وتأخرت الإجراءات بصورة مذلة ومهينة يصعب احتمالها وبمبررات هي أوهى من بيت العنكبوت".