- حرب طويلة الأمد تكتوي بنارها المحافظات الجنوبية المحررة
- تنامي السخط الشعبي جراء استمرار الحرب وانهيار الاقتصاد اليمني
- مساعي حوثية لتدمير الاقتصاد الجنوبي ومحاربة رؤوس الأموال
- اشتداد وطأة فساد شرعية الاخوان ونهب موارد المحافظات المحررة
- منظومة فساد تديرها شرعية هادي لتدمير إقتصاد الدولة
- تحديات كبرى تواجه حكومة المناصفة لوقف نزيف العملة
إعادة لسيناريو السبعينات، عندما أضطر تجار الجنوب الى مغادرة البلاد، بسبب التضييق الاقتصادي والمحاربة الذي أدى بهم إلى الهروب بات قاب قوسين او أدنى بحسب خبراء في الشأن الاقتصادي.
الانهيار الاقتصادي في اليمن مستمر منذ أن اشعل الحوثي حرب طاحنة دمرت البلد، لكن الضربة القوية كانت بمحاولته إخضاع الجنوب إقتصاديًا وذلك من خلال تدمير رأس المال في المحافظات المحررة والجنوبية، والتحكم بالسيولة الصعبة المتوفرة بصنعاء، في حين شحتها بالعاصمة عدن، ما يكشف لنا عن تطورات تشير الى قرب الانهيار التام للاقتصاد في ظل مناكفات سياسية ، فالمتحكم بالاقتصاد متحكم بكل شيء.
المحاولات المختلفة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي لدعم الاقتصاد وتعزيز مكانة رجال المال والأعمال وتوحيدهم تحت طاولة واحدة إلى جانب جهود حكومة المناصفة للدخول الى سوق المال والبنوك ، تجد حرب ومعارضة وصناعة اعذار وحرب من قبل شرعية الاخوان.
- دوامة الحرب:
استبشرت المحافظات المحررة بالانتصارات التي تحققها القوات المسلحة الجنوبية وقوات الجيش على جماعة الحوثي، لحاجتهم إلى أدنى نصر بعدما وصلوا إلى حالة من اليأس وانعدام الثقة في شرعية هادي ، الا أنهم تفاجئوا بحرب لا نهاية لها .
في الحقيقة إنما يجري هو إعادة توازن بين القوى لتستمر الحرب ويستمر الإستنزاف وذلك بعد استنزاف الجيش والمقاومة والقبائل ، ومساعي استمرار الحرب وتفاقم معاناة اليمنين وانهيار الاقتصاد وتدهور العملة.
يتنامى الغضب والسخط الشعبي ضد الأطراف المتصارعة ( الحوثيين والشرعية) ، بإفتعالهم انهيار الإقتصاد وغلاء الأسعار وتتسببهم في أسوأ أزمة انسانية في العالم كادت توصل الشعب في الجنوب والشمال إلى حافة المجاعة والموت .
- فساد حكومي:
تواجه حكومة المناصفة تحديات عديدة في التعامل مع انهيار الاقتصاد اليمني ، لاسيما الإرث من الفساد التي خلفته الشرعية الإخوانية ، التي لم تترك بقعة جغرافية من دون أن يمتد إليها هذا الفساد الذي أضحى يهدد حياة ملايين المواطنين الذين يعانون من ويلات المشكلات الاقتصادية وغلاء الأسعار وصعوبة المعيشة.
كم من أسرة قد أمست وأصبحت وبطونها فارغة وهي تتضور جوعا ، ثم فتكت بها الأمراض وأحاط بها البؤس من كل جانب في الوقت الذي نرى فيه أرباب ما يسمى بالشرعية اليمنية منشغلون بجمع الأموال، فقد اشتدت وطأة هذا الفساد وتغلغل في كل مفاصل قنواتها المالية بطريقة مذهلة تكاد تشيب لها الرؤوس وتقشعر لها الأبدان ، خاصة في محافظات الجنوب المحررة التي تحولت إلى مرتع خصب للفساد.
ووصف مراقبون ذلك الفساد المالي المنظم وخاصة فيما يتعلق بموضوع المضاربة بالعملة وانهيارها بالفضيحة المدوية ضمن منظومة فساد يديرها أرباب الشرعية اليمنية بمنهجية متقنة والتي تطال المؤسسات الحكومية التابعة للشرعية.
وأوضح هؤلاء المراقبون أن هذه العملية تستمر في وقت ترتفع فيه أسعار السلع والأدوية، وتكاليف الخدمات والسكن بشكل مريع ومتصاعد، بالتوازي مع فوضى إدارية ومحسوبية عارمة تجتاح المؤسسات الحكومية.
- مُضاربة العملة وغياب الرقابة :
تتعرض أسعار صرف العملات لتقلبات باستمرار، مع أي تغير يشهده العرض والطلب على العملات الأجنبية، حتى أنها يمكن أن تتغير عدة مرات في اليوم الواحد.
وتتحكم أكبر البنوك وشركات الصرافة في هذا الأمر، الى أن خبراء الاقتصاد قالوا في تقارير كثيرة أن أكبر البنوك اليمنية وتعود الى الشمال اليمني تتحكم بسعر الصرف مُضاربة العملة، اضافة الى البنك المركزي يعطي لها الاولوية ويعفيها من الرقابة وهي الأكثر فسادا وسرقة بحسب اتهامات الخبراء والمواطنين والمختصين بالشأن الاقتصادي..
ووفقا للخبراء فإن مجموعة من البنوك الخاضعة لسيطرة الحوثي ، أدخلت السوق المصرفية في البلاد في عمليات مضاربة واسعة بالدولار، ما أدى الى ازدهار التربح والإثراء من خلال التلاعب بالعملة الوطنية، تحكم هذه البنوك الشمالية بالنقد الأجنبي المتداول في سوق الصرف، في ظل عدم توفر احتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني. أدى إلى ارتفاع ثروات قلة من المضاربين، في مقابل زيادة الأزمات المعيشية واتساع الفقر ليطال ملايين اليمنيين.
"المُضاربة بالعملة وغياب الرقابة ليسا وحدهما سبب الانهيار الاقتصادي الذي بات يطرق الأبواب ويفاقم الوضع المعيشي" هكذا يقول الصحفي أنس بن عوض المّطلع بالشأن الاقتصادي، متهمًا المؤسسات المالية اليمنية ومنها البنك المركزي الذي يسهل معاملات بنوك الكريمي والتضامن وسبأ بأنها تمثل جسر عبور للعملات الاجنبية والنقد الصعب الى ميليشيا الحوثي، لا سيما وأن مراكزها الرئيسية في صنعاء ولا تتعرض هذه المؤسسات لأي حملات تشويهية اعلامية من قبل المركزي اليمني أو بعض "مرتزقة الاعلام " اللذان سخرا أقلامها ضد بناء بيوت المال الجنوبي او الاقتصاد اليمني بعيدًا عن هيمنة "صنعاء".
- حلول :
أول الحلول كما أشار الاستاذ الكاتب أحمد سعيد كرامة هي صادرة من قيادة البنك المركزي وهي التي تدير وفشلت بذلك بل كانت جزء لا يتجزأ من الأزمة، حيث مرت ثلاثة أشهر على تعيين الأستاذ أحمد غالب المعبقي محافظا للبنك المركزي اليمني في عدن ، وقد رافق هذا القرار ، قرار ثان كلف بموجبه الرئيس اليمني الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مراجعة أعمال البنك المركزي.
وقال كرامة أن الخطوة الوحيدة التي استمات البنك المركزي بتنفيذها ونجح بها، هي عرقلة إجازة تصاريح إنشاء بنوك جنوبية لصالح البنوك الشمالية القائمة والمفلسة معظمها والتي لم تنقل مقارها الرئيسة من صنعاء إلى عدن، إن شيطنة معظم شركات الصرافة الجنوبية وتحميلها وزر المضاربة بالعملات بدون أي دليل قاطع ودامغ حتى اللحظة عمل تخريبي عنصري ليس إلا، ولماذا لم تسحب تصاريح مزاولة المهنة من قبل البنك المركزي لتلك الشركات التي يدعون أنها سبب رئيس في انهيار الريال اليمني .
وأبرز الحلول وفقا لوكالة إندبدنت عربي الدولية: " إنهاء التهميش السياسي والاقتصادي للجنوب، الصراع السياسي يخلص إلى أنه جاء نتيجة للمظالم السياسية "..
ومن الحلول كذلك، إنعاش الاقتصاد إحياءً لآمال الشباب بالمستقبل، من خلال استحداث أعمال مؤقتة لهم خلال فترة الصراع، وإيجاد طرق لتطوير الاقتصاد وتسهّيل تبادل البضائع والخدمات رغم استمرار الحرب، ونشرِ خطاب تحفيزي يذكّر الناس بأهمية حياتهم، و تحرير أنفسهم من “عقلية الحرب” .
وفي الأخير ، فقد أجمع محللون اقتصاديون على أن الريال اليمني قد فقد أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ 2015، وتسبب في ارتفاع مهول للأسعار وسط عجز الكثير من عن شراء بعض السلع الأساسية لاسيما الغذائية، لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقماً، خصوصاً مع توقف صرف مرتبات الموظفين الحكوميين منذ أكثر من عامين.