احتشد العشرات من قبيلة ”آل بامعس“ منذ مساء أمس الأربعاء في القطاع 82 الواقع بمنطقتهم التي تقع بين مديريتي دوعن والضليعة التابعتين لساحل حضرموت من الجهة الغربية لمنع خروج معدات الشركة الصينية ”هونغ جوا“ إلا بعد الإستجابة لحقوقهم لدى الشركة ذاتها .
ونصب المعتصمون خيمة يتواجد فيها عدد من المسلحين، إضافة إلى وجود عشرات المسلحين القبليين على بعد مسافة منها للمطالبة بتسديد التزاماتها المالية - التي تشمل رواتب بعض المندوبين، ممثل المجلس المحلي، ومتكلفي التجهيزات اللوجستية - بموجب إتفاقيات سابقة صدرت بها أحكام قضائية وتوجيهات إدارية بإلزام الشركة بدفع ما عليها حسب وصف المعتصمين .
وقال المعتصمون ”لن نسمح للمتنفذ الشمالي محمد حسين الجبري وسماسرته من الحضارمة بنقل معدات الشركة من القطاع 82 بمنطقة ”آل بامعس“ إلا بعد دفع ما عليها من ديون للمواطنين“ .
وفي ختام بيانهم، طالبوا محافظ حضرموت وقائد لواء شبام المنتشرة قواته في المنطقة ذاتها بعدم السماح للشركة بتحميل معداتها إلا بعد دفع ما عليها من مستحقات للمواطنين، محذرين من تساهل الجهات المعنية مع الشركة لأنهم لن يسمحوا بمرور القاطرات التي تنوي بتحميل المعدات أمام أعينهم دون فعل شي حسب وصفهم .
وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي وصول رتل الشاحنات البالغة عددها حوالي 30 شاحنة مرسلة من المحافظ البحسني لسحب معدات شركة ”هونغ جوا“ الصينية وإرسالها لصنعاء ومن ثم بيعها .
وتدخل عدد من والمناصب صباح اليوم الخميس على رأسهم المنصب وعضو مجلس النواب محمد حسن العمودي كوساطة للخروج بحلول ترضي الطرفين، حيث اجتمع مع مدير مديرية دوعن وقائد لواء شبام ورفعوا في ختام لقائهم مذكرة إلى المحافظ تحوي بعض الحلول المناسبة، ولا زال طرف الوساطة ينتظر الرد من محافظ حضرموت حتى اللحظة .
الجدير ذكره، عملت شركة التنقيب الصينية لسنوات عديدة في قطاع الامتياز 82 بسوط ”آل بامعس“ واكتشفت عشرات الآبار النفطية هناك، وعلقت أعمالها المتبقية، وعملت على سحب كل طواقمها بعد تدهور الأوضاع في البلاد، إلا أنها تركت بعض معداتها في تلك المنطقة، وبقيت معها مديونيات مالية لا يريد القائمون على الشركة سدادها .