- الإنتقالي الجنوبي: أزمات مفتعلة كعقاب جماعي لإخضاع الشعب الجنوبي
- تحميل حكومة المناصفة مسؤولية توفير الخدمات واستقرار تموين المشتقات النفطية
- شرعية الفساد تشرف على انهيار الاقتصاد وارتفاع أسعار الوقود
- تداعيات كارثية لإنهيار الريال اليمني وانعدام المشتقات النفطية
- حرب خدمات معلنة لإخضاع الجنوب قيادة وشعب
- احداث شغب وفوضى تعصف بالمحافظات الجنوبية جراء ارتفاع الاسعار
- الأزمات تحاصر العاصمة عدن قبيل شهر رمضان المبارك
تسببت أزمة الوقود التي تشهدها العاصمة عدن بارتفاع قياسي للمشتقات النفطية حيث وصل سعر جالون البنزين سعة 20 لتر إلى نحو 50 ألف ريال، ونفس الحال في المكلا حيث سعر اللتر البترول : 1320 ريال يمني، ما يمثل الحالة الانهزامية التي تعيشها العاصمة عدن ومحافظات الجنوب .
يرجع اساس هذه المشاكل الى سنين وحقب من التفكير السلبي والمتخاذل للجهات المكلفة بتدمير المواطن الجنوبي واخضاعه لسياسات قوى الاحتلال اليمني.
وتعاني المحافظات الجنوبية وتلقى من الظلم ما لا تلقاه مناطق احتلال الاخوان ، مع الاخذ بالاعتبار الرفد الكبير الذي تقدمه لميزانية الحكومة .
- من المتسبب ؟
نفس سيناريو عدن يظهر في المكلا ولكن الحضارم قرروا التصعيد والهبة من جديد و اغلق محتجون الشوارع الرئيسية في مدينة المكلا احتجاجا على جرعة أسعار المشتقات النفطية الجديدة والتي وصلت الى أسعار خيالية ، ليُطرح السؤال : "من المتسبب ؟".
اجابة هذا السؤال يدركها الصغير قبل الكبير ، حيث الجدير بالذكر وما استطيع وصفه بالمضحك المبكي أن هناك محافظة انتاجها للمشتقات النفطية أقل من محافظة حضرموت أضف إلى أنها أيضا محافظة حبيسة بمعنى أنها غير ساحلية فلا تتمتع بميناء وما يمكن أن يأتي منه من ايرادات ومكاسب اقتصادية. ومع ذلك فلم نسمع بها عن أي أزمة في المشتقات النفطية أو الكهرباء..
جرعات قاتلة تتسبب الشرعية بها صعدت اسعار المشتقات النفطية التي ألقت بظلالها على جميع نواحي الحياة، خاصة الإقتصادية والتعليمية وما صاحبها من أحداث الفوضى والشغب في حضرموت وتوقعات بتكرار السيناريو في عدن، ناهيك عن الإنهيار المستمر للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية التي أوصلت البلاد الى عتبة الهاوية وأصبحت حياة المواطن على المحك في ظل صمت وهروب وتخلي بكل سهولة عن دور الجهات المعنية في ضبط ما يمكن ضبطه وعدم قيامهم بأدوارهم بكل أمانة ومصداقية أمام هذا العبث بحياة المواطن وترك البلاد على مصراعيها.
- تراجع الاقتصاد ونزيف العملة:
إنهيار الريال اليمني وضع حرب وفساد وفشل ونهب منظم للمال العام وعدم إحترافية الفريق الإداري للبنك المركزي في عدن ، و عدم توفر مخارج وحلول بديلة تساعد الشريحة المتضررة من فقدان الريال اليمني لقدرته الشرائية بصورة خطيرة .
فشلت الحكومة الشرعية في توريد أو إيداع عائدات بيع شحنات النفط الخام المحلية المصدرة للخارج رغم ارتفاع سعر برميل النفط الخام ، وفشلت الحكومة بتطويع المحافظات المحررة وإرغامها على إيداع الايراد العام المحصل من المنافذ والجمارك والضرائب وبيع الغاز والمشتقات النفطية وغير من الموارد المالية المركزية إلى خزينة بنك عدن المركزي .
إبتزاز مالي رخيص بين الحكومة الشرعية والمحافظات المحررة الغنية بالموارد النفطية والمالية ، ولهذا تقف الحكومة الشرعية مع مصالحها الخاصة مضحية بالمصالح العامة من خلال عدم معاقبة السلطات المحلية المتمردة في تلك المحافظات ، و لا تريد أن تغضب سلطات حضرموت وشبوة ومارب المحلية بسبب تجاوزاتهم المالية مخافة تمردهم عن تصدير شحنات النفط الخام وغيرها المشتقات النفطية والغاز ، الأمر الذي تسبب مؤخرا بإزمات وقود خانقة.
وحذر ناشطون من إنهيار الريال اليمني وتداعياته الكارثية على القدرة الشرائية للمواطنين ، لا مزاد علني ولا بيع سري سيساهم في وقف نزيف الانهيار المالي اليومي للريال اليمني، في حال استمرت الحكومة في نهجها الحالي .
-الطابور...الخيار الوحيد :
هكذا تريد حكومة هادي أن نستقبل الشهر الكريم المُبارك، فكما هو ظاهر في الأفق فإن هذا العام كمثل العام الذي قبله ستغيب فيه الخدمات و سيتحول من شهر للعبادة الى شهر للطوابير للعثور على المشتقات النفطية التي تعد من الأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنها.
ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك، يستقبل أبناء عدن والمحافظات الجنوبية شهر رمصان الفضيل بخدمات غائبة، ومعاناة مضاعفة، ازدادت حدتها مع تغول الفساد في الحكومة الذي أصاب مسؤوليها بالتخمة، علاوة على "جوع حاد" يفتك بثلثي سكان المحافظة، بحسب تقديرات مستخلصة من تحذير أممي.
ويزداد الأمر سوءاً مع احتدام أزمة المشتقات النفطية ، مع اختفاء المشتقات كليا من المحطات الحكومية بين الفينة والآخرى وظهور السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
- الانتقالي الجنوبي..يحذر :
وقفت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها المنعقد الإثنين، برئاسة الأمين العام لهيئة الرئاسة، محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، أمام مستجدات الأوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات في العاصمة عدن وعموم محافظات الجنوب وفي مقدمتها الأزمات المفتعلة من قبل الأطراف التي تستميت لعرقلة جهود حكومة المناصفة في مسعى لإفشالها.
وفي مستهل الاجتماع، الذي حضره عدد من وزراء المجلس في حكومة المناصفة، ناقشت الهيئة مسببات أزمة المشتقات النفطية، وانعدام مادة الغاز المنزلي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث استمعت إلى تقارير مفصلة قدمها وزراء المجلس في الحكومة لخصت أهم مسببات تلك الأزمات التي تمسُّ حياة المواطن والتي يتم افتعالها من قبل أطراف في السلطة كعقاب جماعي لإخضاع الشعب الجنوبي الرافض لسياسات التجويع الرامية لإخضاعه وتزوير إرادته.
كما ناقشت الهيئة مع وزراء المجلس في الحكومة، سُبل وآليات التعامل مع تلك الأزمات ومعالجتها للتخفيف من المعاناة التي يعيشها المواطن، مجددة مطالبتها لحكومة المناصفة القيام بكامل مسؤولياتها الوطنية تجاه المواطن وفي مقدمتها توفير الخدمات وصرف المرتبات بانتظام، وإنعاش الوضع الاقتصادي المتردي، واتخاذ التدابير العاجلة لإيقاف الانهيار الحاصل في العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقا لمقتضيات اتفاق الرياض.
وجددت الهيئة مطالبتها لرئاسة الحكومة بتحمل مسؤولياتها في معالجة ملف الكهرباء والإسراع في تأمين الطاقة الكافية لمواجهة الصيف القادم، مؤكدة أن معالجة ملف الكهرباء يقع على عاتق الحكومة وعليها معالجته دون مماطلة أو تسويف.
وفي الأخير ، فإن ما يحدث في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية من أزمات مفتعلة و انعدام متكرر للمشتقات النفطية يندرج في إطار حرب خدمات معلنة لإخضاع الجنوب قيادة وشعباً بإشراف الإخوان ، تعتبر وفقاً للقوانين الدولية جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان حيث أن توفير الخدمات الأساسية حق لكل إنسان ، ويقع واجب توفيرها على عاتق الدولة ،فهي ملزمة بذلك، وهي فرصة لأن يتحرك الدبلوماسيين الجنوبيين في الخارج لفضح هذه الجرائم .